الشركة الأولى للمحاماة والإستشارات القانونية

الشركة الأولى للمحاماة والإستشارات القانونية
logo

السبت، 15 أكتوبر 2022

"معاناة المحامي المتدرب بين مواد القانون والحياة العملية"


 معاناة المحامي المتدرب بين مواد القانون والحياة العملية// المحامي سعود عقل

وعلى سماع صوت المطرقة تبدأ رحلة البراءة،أو الإلهام،وبكلا الحالتين تبقى العدالة  أساس الحكم  مقرونة بدلائل وبراهين ورغم كل ما يتوفر من حقائق وإثباتات، يأتي صوت الحق نهاية حياة، وبداية حياة أخرى. فالبراءة بوابة عبور من خلف القضبان الحديدية،والإتهام مصير كل مذنب بحسب الأدلة الموجودة، وبين هذه وتلك ثوب أسود،ربطة عنقه نقاء أبيض يرتديه محامٍ يضع في كفه القرائن وعلى جبينه أمانة المهنة.

فمهنة المحاماة طريق مساراتها مواد وضعها القانون، تحمي حقوق الإنسان وتنير معابر البشرية.

المحاماة مهنة  العظماء، لأنها تتطلب  سعيًا حثيثًا لإظهار الحقيقة،وإيجاد الأدلة والبراهين وتطبيق القانون وفق المعطيات الموجودة،والأخطاء فيها قاتلة، فرحمة الله مقرونة بأداء المحامي وحكم القاضي فلا سبيل إلا صوت الحق وإظهار الحقيقة كاملة. 

لكن تبقى الوسيلة للوصول الى العدالة ضمير الإنسان وحكمه العادل، وبظل وضع قوانين جديدة تواكب الجرائم المستحدثة،بات من المؤكد ضرورة حماية أصحاب هذه المهنة المضنية  من قبل الدولة ليس من الناحية الأمنية وحسب. فقد مرّت أحداث كثيرة تهدد المحامي، وتجعله عرضة للاعتداء، فعلى الدولة دعم المحامين معنويا لممارسة واجباتهم بحرية. 

ها هي نسبة الخرجين تزداد، حيث أصبح العدد يفوق المطلوب بكثير،  وبات الكثيرين في هذا الاختصاص عاطلين عن العمل، فيتوجه معظمهم لمهن أخرى  مجبرين بعد عناء الدراسة لسنوات،لكن المشكل الأكبر بالمتخرجين الجدد، فالتدرج بمكاتب محامين مكلف جدا، والصبر سنتين بدون مرتب أو بمرتبات ضئيلة لا تكفي للعيش بالحد الأدنى مشكلة 

أكبر، وحتى إن تمكنوا من عبور سنوات التدرج، ليس باستطاعتهم  فتح مكاتب لأن تكاليفها باهظة الثمن  وهذا هو الحال في العديد من الدول. 

ففي المملكة العربية السعودية،  أعلنت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين الى 18 الف من الجنسين وأظهرت أحدث الدراسات،  أن عدد المسجلين لدى الوزاره بلغ 9541 محاميا ومحامية بينهم 1364 محامية و8177 محاميا حتى نهاية شهر شوال الماضي ورغم الدعم الذي قدمته الوزاره من خلال بوابة الخدمات الالكترونية (ناجز)للمحامين  تبقى المشكلة أمام المحامين المتدربين وعدم قدرتهم على دفع مستحقات مكاتب التدريب، والكثيرين منهم توجهوا نحو الوظائف في قطاعات الدولة.  

اذًا، ما  الحلول والاقتراحات المطلوبة لدعم قطاع المحاماة وتحديدا المتدربين منهم؟؟؟ 

أولا : التشارك المجتمعي بين القطاع العام والخاص. إذ تبين بأن بعض مكاتب المحاماة لا تستقبل المتدربين الجدد وذلك لزيادة الأعباء الماديه  وعدم الاستفادة منهم  فمن هنا بجب إصدار قوانين جديدة أو تعديل القوانين الموجودة بفرض ووجوب تدريب عدد من المحامين سنويا، في كل مكتب للمحاماة. 

ثانيا: الدعم المادي من وزارة العدل للمتدربين، إما مباشرة لمكاتب التدريب، أو للمتدرب نفسه.

ثالثا: المشاركة في برامج الدعم العملي للمتدرب،فبالامكان استقبال المتدربين الجدد في وزارة العدل بمراكزها القانونية كافة بدون اي رسوم وفتح المجال امامهم بالاستفادة القصوى من الخبرات والتجارب التي تفتح لهم بوابة الانطلاق نحو عالم المحاماة، متمكنين وقادرين على خوض معركة العدالة. 

رابعا: دورات تدريبية مجانية للمتدربين على الوسائل التقنية الحديثة من برامج، وتطبيقات إلكترونية خاصة بمكاتب المحاماة، وذلك لتسهيل إدارة ومتابعة القضايا في أي وقت، ومن أي مكان مما يساعدهم بعد التخرج  على إدارة مكاتبهم على هذا النحو.

خامسا: إشراك المتدرب بتنفيذ ما تعلمه في الجامعة عمليا  من خلال إعداد دورات التدريب المهني للمحامين وتسليمهم قضايا معينة،  لإعداد ملفاتها تعيد النظر في  قانونيتها، وإدارة تفاصيلها، والعمل على مساعدتهم في إعداد صحف الدعاوى وإعداد مذكرات الدفاع في قضايا مختلفة ومتنوعة  للوصول الى مستوى يجعل المتدرب متمرسا وخبيرا وحكيما في آنٍ معا.    

سادسا: العمل على استثمار أي فرصة لتعريف طلاب القانون عن قرب بمهنة المحاماة، والدور الذي يلعبه المحامي في إقامة العدالة في المجتمع، وذلك من خلال إشراك الطلاب في اجتماعات تسوية المنازعات ودّياً بين الخصوم وحضور جلسات التحكيم .

سابعًا وأخيرًا، مخرجات التعليم للطلاب القانونيين ضعيفة..لذا نقترح أن  يمكن من لديهم خبرة عملية ميدانية  من محامين وقضاة وعضاء نيابة بالمشاركة في لتدريس، بدلاً من أن يكون الأستاذ الجامعي مجرد ملقٍ للمحاضرات فقط، وليس لديه خبرة عملية واسعة، حتى عندما يتخرج الطالب يكون على درجة عالية وواعية لفهم أسس مواد القانون ،وتطبيقه ميدانيا كما ينبغي.

وتبقى هناك العديد من الوسائل الممكنة لدعم هذا القطاع،  لكن العبرة في اتخاذ القرار بمنهجية جديدة وأسس جديدة.

مواضيع ذات صلة

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

التعليقات

هناك تعليقان (2):






الشركة الأولى للمحاماة والإستشارات القانونية شركة ذات مسؤلية محدودة

اتصل بنا

المحامي سعود عقل

(0502333358)

تأكد من ظهور "تم أرسال رسالتلك"

جميع الحقوق محفوظة © لدى: الشركة الأولى للمحاماة والإستشارات القانونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *